أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن الحكومة جادة في إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة منه للمواطنين، مدعمة إصلاحه بآليات تكنولوجية متطورة لمكافحة الفساد واستدامة إصلاحه، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمة والمنتج الحكومي، متخذة من المصارحة والحوار والشفافية سبيلا لعملها في عملية الإصلاح.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمها البرنامج الرئاسي التخصصي التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، ويستهدف المرشحين للتعيين بهيئة قضايا الدولة، البالغ عددهم 300 شاب، وحاضر فيها الدكتور صالح الشيخ، مستعرضا التحديات التي تواجه نظام الإدارة العامة في مصر، والإصلاحات التي تتم سواء إصلاحات تشريعية أو مؤسسية أو إصلاحات تتعلق بمنظومة تدريب وبناء القدرات أو ميكنة الخدمات أو منظومة البيانات، كما استعرض وناقش كافة الخطوات التي تبذلها الدولة في كل محور من هذه المحاور.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن إصلاح الجهاز الإداري كان لابد وأن يستند أولا إلى إطار تشريعي وقانوني يتناسب مع آلية العمل حاليا، لذا برزت الحاجة إلى قانون ينظم العمل الحكومي، وعليه صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي يعد خطوة من خطوات الإصلاح الإداري للدولة، ثم صدرت لائحته التنفيذية بقرار من دولة رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، مشيرا إلى أن فلسفة قانون الخدمة المدنية تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والقضاء على مظاهر البيروقراطية والفساد، والأهم هو زيادة مساحة الشفافية في العمل الحكومي والمصارحة أيضا.
وأوضح «الشيخ» أنه عقب صدور القانون واللائحة بقى لمؤسسات الدولة المعنية أن تترجم موادهما لبرامج ومشروعات، وعليه تقوم كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز بإجراء تحديث ملف وظيفي لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وصولا لقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة دوريا عن العاملين في الجهاز الإداري وخصائصهم.
وأشار إلى أن عملية التحديث تهدف لوضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أن الجهاز انتهى حتى الآن من تحديث ملفات العاملين بـ24 وزارة وبعض الجهات التابعة لهم.
وأضاف رئيس الجهاز أنه في سبيل دعم توجه الدولة لإرساء مبدأ الكفاءة في تولي الوظائف بمختلف درجاتها، نفذ الجهاز مركز الاختبارات والتقييم الإلكتروني، الذي يقوم بإعداد اختبارات إلكترونية متنوعة حسب تخصص الوظائف محل المسابقة، وتجري الاختبارات بشكل إلكتروني كامل في جميع مراحلها دون أي تدخل بشرى، وبمجرد انتهاء الاختبارات ترسل النتائج إلى الجهة المختصة بالتعيين، لافتا إلى أن المركز انتهي مؤخرا من عقد اختبارات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بمصلحة الضرائب العام، مشددا على أن النظام الإلكتروني للاختبارات مؤمن بشكل تام ضد أي تدخل بشرى لضمان نزاهة وشفافية عملية الاختبار.
وفي نهاية المحاضرة، شدد «الشيخ» على أنه رغم هذه الجهود المبذولة من الجهاز وجهات الدولة إلا أن ثمة تحديات عدة تواجه عملية الإصلاح، ولكن تظل النية الصادقة للقيادة السياسية في إصلاح الجهاز الإداري للدولة إصلاحا شاملا، بمثابة الداعم والمعزز لهذه الجهود، مناشدا الشباب باستثمار إيمان الدولة بهم، وبأنهم ثروتها الحقيقة، وضرورة الاستفادة من الإمكانات التي توفرها لهم، خاصة الدورات التدريبية التي تؤهلهم لسوق العمل.
مصدر النشر : جريدة المصري اليوم
تاريخ النشر :29/11/2018