الرئيسية > كيانات المحافظة > الديوان العام > إدارة التعاون الدولي  > الأخبار
منح دراسية
منحة دراسية لدرجه الماجستير في دعم مجالات بالجامعات اليابانية في الفترة من سبتمبر 2019 حتى سبتمبر 2022.
منحة ممولة

المستهدفون لدراسة البرنامج:

(1) من القطاع الخاص:      الشباب الذين سيشاركون في الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص المحلي للحفاظ على علاقات قوية مع الشركات اليابانية وتطويرها.

(2) مسؤلي الحكومة:       الشباب من موظفي الخدمة المدنية ، الذين يشاركون في الحوكمة وصنع السياسات من أجل تعزيز الصناعات التي يمكن لشركات التنمية اليابانية أن تساهم بها.

(3) طلاب الماجستير:       في قطاع التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني (مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني) في أفريقيا ، من أجل تعزيز بناء القدرات في الصناعات ذات الصلة

شروط التقديم:

ان يكون المتقدم من مواطني احدي الدول الافريقية البالغ عددها 54 دولة

ان يكون عمر المتقدم بين 22 و 39 عام،  وذلك عند بداية ابريل من تاريخ الوصول لليابان

الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس

يجب ان يكون لدى المتقدم من الجهات الحكومية او من مؤسسات التعليم العالي خبرة لا تقل عن 6 أشهر  في مجال تخصصه مع تقديم موافقة جهة العمل

إجادة  اللغة الانجليزية اجادة تامة (تحدثا وكتابة)، ويفضل الحاصلون على درجة أكثر من 5.5 في اختبار IELTS

يكون على وعي تام بالهدف المنشود من البرنامج الدراسي

ألا يكون المتقدم ملتحقا بالفعل أو ينوي الالتحاق  بأي برنامج دراسي اخر

الخلو من اي مشكلات صحية أو عقلية

تتحمل هيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة JICA  تذاكر السفر الإلكترونية ذهاباً واياباً والإقامة والانتقالات الداخلية والمادة العلمية والكتب الدراسية وفيما عدا ذلك  تتحملها الجهة المرشحة أو المرشح للمنحة.

للحصول على استمارة التقدم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني  يتم تقديم المستندات الموضحة بالموقع الإلكتروني  الى الإدارة العامة للبعثات ( مجمع التحرير ـ الدور السابع ـ حجره 7) على ان يتم استيفاء استمارات التقدم بعد اعتماد الجهة المعنية المختصة ( الجهة الموفدة) لكافه البيانات .

آخر ميعاد للتقديم: 30 نوفمبر 2018

 

المصدر : إدارة التعاون الدولى

التاريخ : 28-11- 2018

عودة لصفحة المنح الدراسية
الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري