أصبح جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، ومهنة متطورة ذات متطلبات خاصة، حيث تتطلب وجود مؤسسات قومية إقليمية ذات هيكل متكامل ومناسب للتغيرات الراهنة، كما يحتاج إلى بيئة عمل تدعمه، ووجود مجتمع من الخبراء وذوى المؤهلات والمهارات العالية لذلك بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ مجموعة من قرارات الإصلاح، والعمل على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار   في مصر، من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وجعلها أكثر فعالية، بالإضافة إلى إزالة العوائق البيروقراطية، وتحرير مناخ الأعمال. من اجل الوصول إلى هذا الهدف  بدأت الحكومة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الموجهة إلى سياسات العمل من ناحية والهيكل المؤسسي من ناحية أخرى، وذلك لتمهيد السبيل لخلق مناخ استثماري صحي، وبيئة عمل متطورة في مصر.