إن الموظف في الدولة هو أساس العمل الإداري، فهو الذي ينفذ النظام ويتحدث باسم الإدارة، و كل حق يقابله واجب في الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس فإن الزجر والجزاء مقابل العمل مبدأ عام وهو من المبادئ الراسخة في الإسلام الثابتة بنص آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن القرآن الكريم قوله تعالي: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ﴾ ، وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من استعملناه على عملٍ فرزقناه رزقًا ـ أي: منحناه مرتبًا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول)) رواه أحمد وأبو داود.

و كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحسن اختيار العمال والولاة وارشادهم ودائم المتابعة والمحاسبة على أعمالهم، ويتبع «عليه الصلاة والسلام» سياسة حكيمة مع عماله سواء فيما يتعلق بالتعيين أو العزل فكان بادئ ذي بدء، يتخير عماله من صالحي أهله وأولي الدين ويختارهم على الأغلب من المنظور إليهم ليوقر وافي الصدور، ويكون لهم سلطان على المؤمنين وغيرهم يحسنون العمل فيما يقولون. والتزم الخلفاء الراشدون نهج النبي في الإدارة الإسلامية، فقد كان أبو بكر الصديق يحرص كل الحرص على كشف أحوال الموظفين ويختار من يتوسم فيهم كثرة العلم والعمل، ولا يعين إلا من تتوافر فيهم شروط الوظيفة كالكفاءة والجدارة، ولا يتخذ إجراء العزل ضدهم إلا في أحوال الإهمال والتقصير وعدم أداء واجبات الوظيفة على الوجه الأتم والأكمل.

والموظفون في الدولة الإسلامية لا يعزلون تلقائيا ما داموا مستوفين الشروط الوظيفية، بل لأسباب إدارية كأن يقدم الموظف العام على اختراق أفعال إدارية فادحة تسيء إلى إدارته ووظيفته، كارتكاب خطأ إداري أو مخالفة الأوامر أو الإخلال بواجباته الوظيفية كالخيانة، الفسق، الرشوة، الشبهة وسوء السمعة، والشريعة الإسلامية أحاطت الموظف بضمانات إلهية لا حصر لها تحرم ظلمه لنفسه وظلم غيره.

يتبين لنا بجلاء أن الشريعة الإسلامية عرفت ضمانات على توقيع عقوبة العزل على الموظف، وتتمثل في التحقيق معه ومواجهته بالتهم الموجهة إليه، وتحقيق دفاعه وتمكينه من درء الاتهام عن نفسه أو إقامة الدليل على براءته، وذلك انطلاقا من قوله تعالي:﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾.

أما عن الضمانات على عزل الموظف في الشريعة الإسلامية فهي تتمثل في ديوان المظالم الذي يشرف على تطبيق مبدأ المشروعية في الميدان الإداري، إذ يجمع بين قوة الإدارة وعدالة القاضي وحكمة الفقيه فيتعاونون جميعا على رفع الظلم أيا كان مصدره، سواء نتج من جور موظفي الإدارة العليا، أو من تحدي ذوي الجاه والسلطات للقانون، حيث تتيح هذه الضمانة للموظف العام التظلم من القرار الصادر ضده بالعزل لدى الجهة الإدارية المسئولة في حالة إحساسه بأن القرار يشوبه نوع من التعسف في استعماله ضده.