انتهى الرأي بالجهاز إلى عدم أحقية كل من المحبوس احتياطياً أو لحكم جنائي في أن يُصرف عنهما مقابلا نقدياً لاستحالة الترخيص لهما بالسفر في هذه الحالة وانتفاء غاية المشرع من تقرير هذا المقابل لعائلة العامل،كما جاء بالمادة 78 مكرر من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958.