ان الغموض الذي يكتنف مفهوم الموظف العام وعدم وجود معايير متجانسة واضحة لتحديد صفة الموظف العام، أدى الى صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق على الموظف العام ، كما ادى ذلك أيضا الى اختلاف المعايير او العناصر التي يستند اليها الفقه بخصوص تمييز الموظف العام من غيره من العاملين في الدولة . أولا: مفهوم الموظف العام في الفقه الفرنسي. اهتم الفقهاء في فرنسا بتعريف الموظف العام اذ وردت تعريفات متعددة والسبب كما ذكرنا سابقا يرجع الى ان التشريع الفرنسي لم يضع تعريفا قانونيا يحدد فئة الموظفين العموميين مما ادى الى اختلاف الفقهاء في فرنسا في تحديد الضوابط التي تميز الموظف العام في الحقيقة هناك عدة نظريات تناولت تعريف الموظف العام اهمها نظرية المرفق العام، ونظرية القانون العام . وعلى هذا الاساس فقد عرف ديجي ( Duguit ) الموظف العام بانه: " كل شخص يساهم بطريقة دائمة في ادارة مرفق عام مهما كانت طبيعة الاعمال التي يقوم بها" . أما الاستاذ هوريو ( Hauriou ) فقد عرف الموظف العام بانه: " كل شخص يشغل وظيفة داخلة في الكادرات الدائمة " لمرفق عام يدار بمعرفة الدولة ، او الادارات العامة التابعة ، ويتم تعيينه بمعرفة السلطات العامة . ويتضح من مضامين التعاريف السالفة الذكر ان غالبية الفقه تشترط لاعتبار الشخص موظفا عاما توافر شرطين اساسيين هما: . شغل وظيفة دائمة - 1 . 2 -المساهمة في ادارة مرفق عام واضاف جانب من الفقه الفرنسي شرطا آخر هو: ان تكون للموظف درجة من درجات السلم الاداري . ثانيا: مفهوم الموظف العام في الفقه المصري. نظرا لانه لم يرد بقوانين التوظف المصرية تعريف للموظف العام، فقد انتقل العبء في بيان هذا التعريف للفقه المصري الذي استقر على ان الموظف هو: كل شخص يعهد اليه بعمل دائم في خدمة احد المرافق العامة يتولى ادارتها، او احد اشخاص القانون العام الاقليمية او المرفقية ، وذلك بتوليه منصبا دائما يدخل في نطاق التنظيم الاداري للمرفق. وقد اشترط اغلب الفقهاء في مصر ضرورة صدور اداة قانونية للتعيين في الوظيفة ، فقد ذهب الاستاذ احمد فؤاد مهنا في تعريفه للموظف العام: كل شخص عهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام يقع تحت ادارة السلطات الادارية المركزية او المحلية او المرفقية . وعرفه الاستاذ توفيق شحاتة بانه : كل شخص عينته الادارة بقرار من اجل القيام بعمل دائم داخل مرفق عام او داخل وحدة ادارية . واخيرا عرفه الاستاذ حامد سليمان بانه: كل شخص عهد اليه بعمل دائم من اجل خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام الاخرى وصدر قرار بتعيينه حتى يشغل منصبا يدخل في التنظيم الاداري للمرفق . ثالثا: مفهوم الموظف العام في الفقه العراقي. يرى جانب من الفقه العراقي ان المشرع العراقي بايراده تعريفا للموظف قد قطع كل شك حول الموضوع واغنانا عبء البحث عن معيار نتعرف به الموظف. ولكن اطلاق وصف الموظف على بعض عمال الدولة من الذين لا يشملهم التعريف المذكور يجعل من الضروري بمكان بيان معيار للموظف العام. فقد عرف الدكتور شاب توما منصور ، الموظف بانه: " كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك الدائم للمرفق العام" . أما الدكتور سعد العلوش ، فقد اعطى مفهوما اوسع للموظف العام فلم يشتـرط توافر عنصر ( الخدمة الدائمة ) في الموظف، فقد عرفه بانه " الشخص الذي يتولى تقديم خدمة في منظمة عامة تديرها السلطة الادارية او المحلية او المصلحية ، أي سواء اكانت المنظمة مركزية او لامركزية " هذا التعريف يؤدي الى اضفاء صفة الموظف العام على كل من يؤدي خدمة عارضة للدولة ، خلاف ما اشترطه الفقه المصري بالموظف العام وهو ان يقوم بعمل منتظم غير عارض. ويعرفه الدكتور عبد القادر الشيخلي تعريفا موجزا بقوله: " الموظف العام هو كل فرد يخدم في مرفق عام تديره الدولة" واذا كان لنا ان ندلي بدلونا باعطاء تصور لمفهوم الموظف العام فنعرفه بما يلي : " الموظف، هو من يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة " .

المصدر / ادارة البوابة الالكترونية لمديرية التنظيم والادارة بالمنوفية
تاريخ النشر / 23/4/2018