أعدت وزارتا التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة عامة للإصلاح الإدارى فى مصر تقوم على التطوير المؤسسى وربط واستكمال قواعد البيانات القومية وميكنة الخدمات الحكومية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية للتحول نحو الحكومة الذكية وإدارة موارد الدولة وشبكات الأمان الاجتماعى. 

وهدفت وزارة التخطيط من خلال ذلك الي متابعة تنفيذ المشروعات وأداء الموظفين وتقييم الأثر التنموى لتلك المشروعات بوجه عام، من خلال المنظومة المتكاملة لمتابعة وإعداد الخطة، التى أعدتها الوزارة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، من أجل الإسراع بخطط وبرامج الحكومة والحد من إجراءات البيروقراطية ورفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى العام. وتعد هذه المنظومة هى المرجعية الحاكمة لتقييم أداء الوزراء والمحافظين وجميع موظفى الجهاز الإدارى.   

وتكثف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها فى التعاون مع الوزارات المختلفة لميكنة جميع الخدمات الحكومية التى تقدمها الدولة للمواطن والمستثمرين، وذلك فى مساهمة منها للقيام بدورها فى التحول نحو المجتمع الرقمى، والشمول المالى، وفصل مقدم الخدمة عن المستخدم، فى محاولة للقضاء على الفساد الإدارى والبيروقراطية.

وأوضح الخبراء إنه لكي يحقق الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة بكل أجهزتها التنمية الشاملة لابد أن يسايره ويتوازى معه الإصلاح الإداري للدولة , وذلك من خلال المواجهة الفاعلة للبيروقراطية والجمود والفساد والترهل وهو ما يعد أخطر العراقيل في هذا الجهاز الضخم الذي يضم المؤسسات الحكومية والوزارات والإدارة المحلية والمؤسسات العامة فى الدولة .

وأكدوا أن الحلول ليست مستحيلة في اصلاح هذا الكيان الضخم الذي امتلأ بالأزمات , وقد تناول الملف منها ما هو قابل فعليا للتطبيق تماشيا مع الإرادة الحقيقية للدولة للإصلاح الذي أصبح ضرورة لتنفيذ استراتيجية التنمية .

المحاور الأساسية لخطة الإصلاح  :

 

ربط واستكمال قواعد البيانات  القومية  وميكنة الخدمات الحكومية

إدارة موارد الدولة وشبكات الأمان الاجتماعى لضمان وصول الدعم لمستحقيه

استخدام الوسائل الحديثة للإسراع بخطط الحكومة والحد من البيروقراطية

الإسراع بخطط وبرامج الحكومة  ورفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى العام

منظومة حديثة حاكمة لتقييم أداء جميع الموظفين

 

المحاور الأساسية لخطة  التطوير المؤســـــــــــــــــــــــــسى للجهـــــــــــــــاز الإدارى

 

استكمال قواعد البيانات القومية ووضع سياسات وقوانين و هياكل إدارية حديثة

ميكنة الخدمات الحكومية  للتحول نحو الحكومة الذكية وإدارة موارد الدولة وشبكات الأمان الاجتماعى

متابعة تنفيذ المشروعات وأداء الموظفين وتقييم الأثر التنموى لتلك المشروعات بوجه عام

وضعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خطة عامة للإصلاح الإدارى فى مصر تقوم على التطوير المؤسسى وربط واستكمال قواعد البيانات القومية وميكنة الخدمات الحكومية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية للتحول نحو الحكومة الذكية وإدارة موارد الدولة وشبكات الأمان الاجتماعى لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق الحوكمة لتحقيق العدالة الاجتماعية. كما تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ المشروعات وأداء الموظفين وتقييم الأثر التنموى لتلك المشروعات بوجه عام، من خلال المنظومة المتكاملة لمتابعة وإعداد الخطة، التى أعدتها الوزارة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، من أجل الإسراع بخطط وبرامج الحكومة والحد من إجراءات البيروقراطية ورفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى العام. وتعد هذه المنظومة هى المرجعية الحاكمة لتقييم أداء الوزراء والمحافظين وجميع موظفى الجهاز الإدارى.

 

أهم برامج الإصلاح الإدارى فى مصر:

 

برنامج التطوير المؤسسى :

 يهدف إلى خلق جهاز إدارى حديث وخدمة مدنية فعالة، ووضع خطط وسياسات وقوانين وهياكل إدارية حديثة وتعديل نظم الحوافز والترقى وتطوير هياكل الأجور وتقنين وتعديل جداولها، وتحسين بيئة العمل وتنمية مهارات الموارد البشرية من خلال التدريب المستمر.

وذلك من خلال عدة مشروعات متمثلة فى الآتى:

 

 

مشروع تطوير منظومة إدارة القطاع الحكومى:

 

من خلال تطوير الجهاز الإدارى للدولة على المستويين الكلى (على مستوى الجهاز الإدارى للدولة ككل) والجزئى (على مستوى كل وزارة/ محافظة/ هيئة كل على حدة)، لرفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى للدولة.

وتحديد شكل للجهاز الإدارى للدولة فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030، وأهدافها التفصيلية والفرعية، وفى ضوء دور الدولة من واقع الدستور المصرى، والتجارب الدولية المُقارنة ووضع هياكل تنظيمية محدثة ومرنة للجهات الحكومية. 

الأجل الذى تم تحديده لإنهاء المشروع فى 2020

 

مشروع تطوير منظومة إدارة الموارد البشرية:

 

من خلال تمكين العاملين بإدارات شئون العاملين من استخدام وتطبيق الأساليب والمناهج الحديثة للموارد البشرية.

وتحقيق الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية من خلال التحول من إدارات شئون العاملين إلى إدارات الموارد البشرية بمفهومها الحديث بالجهاز الحكومى فى ضوء قانون الخدمة المدنية الجديد، بما يسهم فى تطوير وتوفير المورد البشرى المناسب ومن ثم المساهمة فى رفع مستوى الأداء المؤسسى للجهات.

الأجل الذى تم تحديده لإنهاء المشروع فى 2020

 

مشروع تحديث البنية التشريعيةللجهاز الإدارى للدولة:

 

من خلال تطوير البنية التشريعية للجهاز الإدارى للدولة وتحديثها لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والمجتمعية والسياسية التى تمر بها مصر.

وحصر جميع القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية المعمول بها فى جميع الوزارات والهيئات، وإعداد مقترحات بديلة لهذه القوانين والقرارات واللوائح بحيث تمنع التضارب وتحفز النمو، واتخاذ اللازم لعرض المقترحات على الجهات المختصة لمناقشتها وتعديلها واعتمادها والبدء فى تطبيقها.

 

مشروع تدريب العنصر البشرى بالجهاز الإدارى للدولة

 

 من خلال تنمية وبناء القدرات والمهارات اللغوية والإدارية للعنصر البشرى بالجهاز الإدارى للدولة.

وخلق مجموعة من القيادات الشابة المنتقاة وتأهيلها لتتولى مناصب قيادية فى المستقبل من خلال إلحاقهم ببرامج تدريبية مُتخصصة فى إدارة الأعمال، واختيار الأوائل للحصول على ماجستير إدارة الأعمال بالتعاون مع مجموعة من الجامعات المُتخصصة فى هذا المجال، وتنمية مهارات اللغة الفرنسية بالتعاون مع المركز الثقافى الفرنسي

الأجل الذى تم تحديده لإنهاء المشروع فى: 2020.

 

لمتابعة تنفيذ خطة ميكنة الخدمات الحكومية..

 

 

 

 

لجنة مشتركة بين الاتصالات والتخطــــيط علــــــــــــــــــــى طريق التحول نحو المجتمع الرقمى

 

تكثف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها فى التعاون مع الوزارات المختلفة لميكنة جميع الخدمات الحكومية التى تقدمها الدولة للمواطن والمستثمرين، وذلك فى مساهمة منها للقيام بدورها فى التحول نحو المجتمع الرقمى، والشمول المالى، وفصل مقدم الخدمة عن المستخدم، فى محاولة للقضاء على الفساد الإدارى والبيروقراطية.

وتركز خطط الوزارة على تحسين جودة خدمات الاتصالات فى إطار برنامج الحكومة الذى يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تنمية القطاع، وتمكين القطاعات الحيوية الأخرى بالدولة، وهما محوران رئيسيان وفقا لرؤية الوزارة فى بناء مجتمع رقمى مبدع منتج ومتصل يحقق المساواة والرفاهية فى إطار اقتصاد تنافسى قائم على المعرفة.

 

 

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات: نستهدف ميكنة الخدمات والتحول الرقمى من خلال الاعتماد على التكنولوجيا، ومعاونة الوزارات المختلفة فى بناء نظام معلوماتى محكم، وبدأنا بمشروع التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، والذى يتم تجريبه الآن بمحافظة بورسعيد، وذلك لمدة عام، قبل تعميمه على باقى المحافظات. 

وأضاف أن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة يأتى على رأسها تنمية القطاع من خلال العمل على زيادة الاستثمارات، وجذب الشركات العالمية، وتشجيع الشركات الصغيرة العاملة بالقطاع، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الرقمية.

وشدد الوزير على أهمية التعاون والتنسيق مع جميع قطاعات الدولة بما يضمن تمكين الوزارات ومؤسسات الدولة من تحقيق أهدافها فى التطوير التكنولوجى، وتوفير بنية رقمية قوية، فضلا عن عقد شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ عمليات الميكنة، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمى، وتعزيز الشمول المالى.

وأكد أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يأتى على رأس أولويات الدولة، وتشجيع الإبداع التكنولوجى، وريادة الأعمال لدى الشباب الذى يمثل إحدى أهم الدعائم الرئيسية التى يرتكز عليها القطاع وذلك من خلال توجيه العناية بالتنمية البشرية، وتكثيف التدريب عبر إتاحة برامج تدريبية متخصصة فى مجالات تقنية محددة فى ربوع الوطن والتشجيع على مجالات البحوث والتطوير من أجل زيادة عدد الشباب المدربين، وبناء قاعدة عريضة من المؤهلين تقنيا القادرين على تنفيذ المشروعات الكبرى بالدولة وذلك بالتوازى مع بذل جميع الجهود لتنمية ريادة الأعمال من خلال تقديم حوافز وتسهيلات لجذب الشباب لإقامة مشروعاتهم الخاصة.

وقد التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لبحث أوجه التعاون اللازم لتطوير العمل الحكومى وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجزء من خطة الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمى.

والتعاون بين الوزارتين سيكون فى المجالات التى تمكن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من القيام بدورها نحو حكومة متقدمة تستخدم التكنولوجيا الرقمية لزيادة مرونتها وفاعليتها وكذلك العمل على تبادل بيانات الجهات الحكومية فيما بينها وأيضا وضع المعايير الخاصة بحوكمة البيانات والطرق التى يتم من خلالها تقديم الخدمات الحكومية. كما تم الاتفاق بين الوزارتين على تشكيل لجنة مشتركة بينهم تنعقد شهريا برئاسة الوزيرين لمتابعة ما اتفق عليه نحو تحقيق المستهدف.

وأكد الوزير عمرو طلعت أن الاتصالات ستقدم الاستشارات الفنية اللازمة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتمكينها من تقديم خدمات مميزة للمواطنين وبتكلفة مناسبة من خلال بوابة الحكومة المصرية وتطبيقات الهاتف المحمول ومنافذ تقديم الخدمات الحكومية مع المساعدة على تحقيق التكامل والترابط بين قواعد البيانات الموجودة بالقطاعات المختلفة.

وفى إطار مزيد من التوسع فى التعاون بين الوزارات، وقعت وزارة الاتصالات بروتوكول تعاون مع الداخلية، لتوفير التكنولوجيا الحديثة للقطاعات الخدمية بالوزارة.

وأكد محمود توفيق وزير الداخلية، حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون مع جميع مؤسسات الدولة لتطوير المنظومة الأمنية بما يتواكب مع متطلبات المواطنين باعتبار ذلك أحد أهم محاور الاستراتيجية الأمنية نحو تطوير وتحديث الخدمات الجماهيرية.

وأكد وزير الاتصالات أن التعاون مع وزارة الداخلية يأتى من أجل تقديم جميع التسهيلات للأشخاص ذوى الإعاقة لتطوير الخدمات المقدمة لهم خاصة المتعلقة باستخراج مستندات الأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل، وتطويع استخدام التكنولوجيا لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع والذى يأتى فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وتمكين متحدى الإعاقة من أجل مجتمع مصرى دامج لجميع فئاته، مؤكدا تضافر الجهود بين الوزارات لتنفيذ برنامج الحكومة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تعاونا مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لتنفيذ المشروعات المشتركة للتطوير التكنولوجى للخدمات المقدمة للمستثمرين فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة نحو تحسين وتهيئة بيئة داعمة للأعمال والاستثمار.

وأبرز هذه المشروعات ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين الوزارتين لمتابعة سير العمل وفقا للخطط المتفق عليها، وستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ عدد من مشروعات التعاون التى تهدف إلى تمكين الوزارات المختلفة من أداء أعمالها من خلال الخبرات الفنية التى تتمتع بها. 

ومن مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين والتى تشمل ميكنة الخدمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تم توفير العديد من قنوات الدفع الإلكترونى، وتطبيق خدمات التوقيع الإلكترونى داخليا وبين الجهات الخارجة وعلى رأسها وزارة العدل ممثلة فى مصلحة الشهر العقارى، كما تباحث الوزيران المشروعات الخاصة بميكنة الخدمات المقدمة فى مراكز خدمة المستثمرين، والمناطق الحرة، وتوفير برامج تدريبية تكنولوجية متخصصة لبناء القدرات، وتمكين العاملين من أداء مهامهم باحترافية.

وهناك العديد من الملفات أمام الوزير وفى مقدمتها تعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تطوير جميع قطاعات الدولة من خلال تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمى، ومنها تنفيذ مشروعات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، وتشمل تعميق التصنيع المحلى فى مجال صناعة الإلكترونيات، وإنشاء محطات طاقة شمسية بالمناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط، وتطوير مكاتب البريد، إلى جانب مشاركة الطرفين فى عدد من المبادرات أهمها مبادرة تصميم وصناعة الإلكترونيات "مصر المستقبل"، وكذا مبادرة التعلم التكنولوجى للشباب والعلماء مصر المستقبل، وأيضا تنفيذ مشروع "قواعد البيانات" المتكاملة.

وبحث وزيرا الإنتاج الحربى والاتصالات، التعاون فى عدد من المجالات ومنها صناعة الإلكترونيات وبالأخص أجهزة التابلت، والتوسع فى عمليات التدريب من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI" لإعداد كوادر فنية من وزارة الإنتاج الحربى فيما يتعلق بعدد من الموضوعات التكنولوجية المتخصصة مثل إنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة، بالإضافة إلى التعاون المشترك فى مجالات البحوث والتطوير.كما بحثا أيضا تنفيذ عدد من خطط العمل، والمشروعات المستقبلية الخاصة بمعاونة وزارات مثل الصحة، والزراعة، والتعليم فى إنفاذ وتطوير مشروعات المجتمع الرقمى.

وفى إطار اهتمام الدولة بالتوسع فى الشمول المالى الرقمى، تم الاتفاق بين البنك المركزى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على وضع خطة متكاملة متعددة الجوانب تهدف إلى تحقيق الشمول المالى والنهوض بالمجتمع ككل، وتحويل مصر لأحد أهم المراكز الاستثمارية الجاذبة فى مجال صناعة التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومساندة ودعم الكفاءات الشابة من مهندسى مصر وعلمائها والاستفادة من أفكارهم ودعم مبتكراتهم من خلال مبادرات البنك المركزى، ومن ثم وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة والمعنية بتلك الصناعة.

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك فى تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية فى مجالات تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالى، وسبل دعم وتشجيع شباب المبدعين من رواد الأعمال بمجالات التكنولوجيا المالية وآليات مساعدتهم على تقديم الخدمات المالية متناهية الصغر.

وأكد وزير الاتصالات أهمية التعاون مع البنك المركزى لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى فى ظل الدور المهم الذى يقوم به البنك المركزى لتعزيز مفهوم الشمول المالى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الاقتصادية الرسمية، موضحا دور الوزارة فى تحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمى من خلال التعاون الوثيق مع البنك المركزى بهدف تعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاقتصاد الرقمى، وتشجيع التجارة الإلكترونية، وتوفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لعمليات توسيع نطاق الحصول على جميع الخدمات المالية وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية وذلك فيما يتعلق بإتاحة خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول فى ظل الانتشار الواسع لمستخدمى الهواتف المحمول، بالإضافة إلى توفير خدمات الشمول المالى للمواطنين عبر البريد المصرى فى ربوع الوطن.

كما سيكون هناك تعاون مشترك فى مجال دعم تشجيع شباب المبدعين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ريادة الأعمال، وتوفير الدعم المادى المطلوب لتمويل مشروعاتهم عبر المبادرات التى يتبناها البنك المركزى لتحفيز الشباب على الابتكار، وتطوير الأفكار التى تهدف إلى تنمية الاقتصاد. وتقديم الخدمات المالية متناهية الصغر وتأهيل الخريجين للعمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الجهاز المصرفى وتفعيل تقديم الدعم المالى والتمويل لمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأشارت د. هبة صالح نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريح خاص لـ"الاقتصادى"، إلى أن دول العالم تركز على توطين الأدوات التكنولوجية لتحقيق سعادة العملاء، مؤكدة أن ذلك سيعود على المجتمع بمزيد من الاستثمارات وتقليل الهدر فى الموارد.

وقالت: إن دولة الإمارات تدرك تماما أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هى الأداة السحرية، لتحقيق السعادة لمواطنيها، وقد تزامن ذلك مع رؤية الدولة لتطوير الجهاز الإدارى، وكذلك تبنى أنظمة حديثة، والاستعانة بالكفاءات، هذه المنظومة من شأنها أن تحدث الأثر المجتمعى والبشرى، وخلق فرص جديدة.

وأشارت صالح إلى الأفكار الجديدة التى يطبقها العالم الآن، ومنها الاستعانة بـ"الروبوتات" لأداء الأعمال، وحتى يحدث توازن تم فرض ضرائب على هذه "الروبوتات" من أجل تعويض العامل البشرى الذى تأثر من جراء هذه التكنولوجيا، وخلق وظائف أرقى أو إدخالهم منظومة المعاشــــــــــــــــات، وتستهدف الدولة من ذلك راحة البشر وإسعادهم وتقليل الهدر وخلق فرص أعلى للآخرين.

 

مصدر النشر : مركز معلومات مديرية التنظيم والادارة بمحافظة المنوفية

 تاريخ النشر :30/12/2018