ما يتردد حالياً حول تقليص ساعات العمل لموظفي الدولة المصرية الذين يتجاوز عددهم الـ ٥٫٥ مليون موظف هو محاولة لحل مشكلة مزمنة. 

أنها محصلة تراكمات عقود مضت بدأت وبشكل اساسي مع ثورة يوليو ١٩٥٢ وما صاحبها من تأميم للشركات الخاصة هذه القرارات كان دافعها الاختلال المجتمعي الذي أدي إلي تقسيمه إلي أغنياء وفقراء.

لم يوضع في الحسبان ما يتطلبه تفعيل هذا القرار من ضرورة توافر إمكانات ادارية وسياسية ومجتمعية لمواجهة سلبياته بمرور الوقت.

 كان من نتيجة هذا القصور ان اصبحت الدولة بهذه الامكانات المتدنية »بابا وماما» أي ولية أمر كل من هم في سن العمل بحثا عن الرزق في هذا الاطار فإنها اصبحت المسئولة عن تشغيل مئات الالاف ليصل عددهم حالياً الي هذا الرقم المهول.

هذا التكدس الوظيفي في اجهزة الحكومة المصرية أدي إلي العديد من الكوارث التي كان يجب علي الدولة المصرية مواجهتها انها تتركز فيما يلي:

- تحمل الموازنة العامة أجور ومرتبات هؤلاء الملايين لم يكن من حل لهذه الاعباء المالية سوي التدني بالاجور.

كان يمكن مضاعفة اجور العاملين لو أن اعدادهم لم تتجاوز ربع هذا العدد والذي يقول الخبراء ان ما سوف يسند اليهم من اعمال يفيض عما هو مطلوب لانهائها.

- هذا التضخم في اعداد الموظفين ساهم في تعطيل الانجاز اضافة إلي انتشار آفة الفساد والرشاوي. جاء ذلك نتيجة انخفاض دخل الموظف مما جعله غير قادر علي مواجهة تكاليف المعيشة.

- التعقيدات والمصاعب التي واجهت عودة انشطة الاعمال الخاصة خاصة في المجال الصناعي عطلت توافر المشروعات التي كان يمكن ان تستوعب العمالة الجديدة المتوافقة مع الزيادة غير المنضبطة  في تعداد السكان.

- رغم الجهود والاجراءات الثورية التي اقدم عليها الزعيم الراحل انور السادات بعد توليه المسئولية لتشجيع اقامة المشروعات.. إلا ان توطن الفساد والبيروقراطية كانت عقبة في احراز التوسع المأمول لسد الحاجة من فرص العمل.

- الموروثات الاجتماعية وغياب ثقافة العمل والانتاج أدت إلي عدم الايمان بممارسة أي عمل شريف ما دام يتحقق من ورائه العائد المادي ويفتح الطريق امام التقدم والانطلاق. هذا التوجه في المجتمع اصبحت عقبة امام إيجاد حلول لمشكلة تكدس الموظفين 

مصدر النشر : مركز معلومات مديرية التنظيم والادارة

تاريخ النشر: 31/2/2019