تقوم سياسة الإصلاح الإدارى على محاور عديدة ، منها تبسيط الإجراءات ، وتحقيق وحدة المعاملة بين جميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة أمام القاعدة القانونية الواحدة ، تحقيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون والذى نص عليه الدستور كأحد ركائز الحكم ، وكذلك السرعة فى حل مشاكل العاملين مباشرة دون حاجة إلى الرجوع إلى الإدارات المركزية فى هذا الشأن، مما يخلق مناخاً من الطمأنينة ، يساعد العاملين على سرعة الإنجاز لمصالح الجماهير، دون الاستغراق فى البحث عن حلول لمشاكلهم الشخصية.
مصدر النشر: مركز المعلومات- التنظيم و الادارة
تاريخ النشر: 7/5/2019