الإدارة العامة للتشغيل بالداخل :

وتختص باقتراح سياسات الاستخدام ومتابعة استخدام العمالة الدائمة – المؤقتة – غير المنتظمة وذوي الاحتياجات الخاصة في نطاق السياسة العامة للدولة وتنظيم أساليب استخدامها . وتقوم بالأعمال الآتية :

·         المساهمة في رسم سياسات الاستخدام وتنظيم أساليبها في الأعمال الدائمة والمؤقتة في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية .

·         إجراء الدراسات المتعلقة بتطوير سياسات الاستخدام وأدواته على ضوء المتغيرات الدولية وتصميم النظم والبرامج المتعلقة بذلك ومتابعة تنفيذها .

·         إجراء الدراسات والبحوث في مجال الاستخدام بالاشتراك مع الجهات المعنية واستخلاص النتائج والمؤشرات في تقرير يتم رفعه للجنة العليا لتخطيط الاستخدام في الداخل والخارج للاسترشاد بها .

·         دراسة التقارير الواردة من مديريات القوى العاملة والهجرة على المستوى القومي والخاصة بقوى العرض والطلب من العمالة في القطاع الخاص والاستثماري داخل دائرة كل محافظة وإصدار النشرة القومية للتوظيف وكتيب للمعينين شهريا .

·         إجراء الدراسات في مجال تشغيل العمالة الغير منتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات بما يؤدي إلى رسم سياسة ومتابعة هذه النوعية من العمالة .

·         إجراء الدراسات الخاصة بتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال وذلك بالتعاون مع الإدارات المعنية .

·         المشاركة مع لجنة القوى العاملة في القوات المسلحة في تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة وتشغيل المجندين والمسرحين من الخدمة العسكرية مع متابعة ما يصدر من قرارات خاصة بترشيح المجندين .

·         دراسة الطلبات المقدمة من الشركات التي ترغب في مزاولة عملية إلحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل وعرضها على اللجنة المختصة لاستصدار الترخيص لها في حالة الموافقة وكذلك القيام بإجراءات التجديد والتعديل والإلغاء بالإضافة إلى مراجعة واعتماد السجلات الخاصة بهذه الشركات .

·         تزويد شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل بكافة النشرات والتعليمات المتضمنة لعملها وكذلك المعلومات الخاصة بظروف وشروط العمل .

·         وضع القواعد والنظم والتعليمات الفنية في مجال الاستخدام في شأن نشاط شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل لمديريات القوى العاملة والهجرة .

 

الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل :

وتختص بإعداد البحوث والدراسات التي تتم على أساسها إعداد الموازنات الدورية بين جانبي عرض القوى العاملة والطلب عليها تمهيدا لرسم السياسات ووضع التوصيات التي تخدم وتحقق أهداف تخطيط القوى العاملة وتقوم بالأعمال الآتية :

·         إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة عن أهم مظاهر التغيير والتحول في حجم المنشآت وحجم المشتغلين على مستوى القطاعات الثلاثة الرئيسية (الحكومة / قطاع الأعمال العام / القطاع الخاص) عن طريق برنامج معلومات الاستخدام للتعرف على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل من المهن والتخصصات المختلفة لإمداد الجهات المعنية بذلك .

·         تقديم البيانات والمعلومات اللازمة عن سوق العمل الداخلي للجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج لرسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية مصر العربية .

·         مراجعة دليل التصنيف المهني وتعديله وفقا للمتغيرات التي تطرأ على مسميات المهن وتعريفاتها وواجبات كل منها والشروط الواجب توافرها في شاغلها .

·         دراسة وتقدير حجم العرض من القوى العاملة الحالي والمتوقع خلال السنوات المستهدفة وفقا لمعدلات النمو السكاني ومخرجات التعليم والتدريب .

·         إعداد الدراسات الخاصة بالتوزيعات المختلفة للعرض والطلب الحالي والمتوقع عن القوى العاملة وفقا (للنوع – الفئات العمرية – الأنشطة الاقتصادية – الأقسام المهنية – التوزيع المهني – الحالة التدريبية – الحالة التعليمية – التوزيع الجغرافي)

·         إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بسياسات وبرامج التعليم والتدريب وآثارها على تلبية احتياجات الاقتصاد القومي من العمالة وكذلك امتصاص الفائض التعليمي والتدريبي والتقدم بالمقترحات والتوصيات فيما يتعلق بسياسة التعليم والتدريب وذلك بالاشتراك مع الإدارات المعنية .

·         متابعة التطورات والاتجاهات الحديثة في مجال عمل البحوث المتعلقة بمعلومات سوق العمل والإطلاع على الأبحاث العلمية والدوريات الدولية وغيرها من الأعمال التي تخدم هذا المجال .

·         حضور المؤتمرات والندوات الخاصة بمعلومات سوق العمل والتي تشارك فيها الوزارة .

 

إدارة تراخيص العمل للاجانب :

وتختص بتنظيم عمليات استخدام الأجانب بالبلاد وإصدار تراخيص العمل لهم في إطار نطاق السياسة العامة للدولة وتقوم بالأعمال الآتية :

·         بحث ودراسة الطلبات المقدمة من مندوبي المنشآت لاستقدام الأجانب الراغبين في العمل للحصول على الترخيص ومنحهم تأشيرة دخول البلاد بغرض العمل وإخطار مصلحة الجوازات والهجرة والمديريات المختصة لإصدار الترخيص بالعمل بعد وصول الأجانب والتقدم للمديرية .

·         بحث ودراسة طلبات الترخيص بالعمل للأجانب وتجديدها وفقا للقانون والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن .

·         متابعة طلبات الترخيص بالعمل للأجانب بعد منحهم الموافقة من المديريات المختصة والمكاتب التابعة للوزارة (مكتب الاستثمار – مكتب البترول – مكتب قطاع شركات الأموال بمصلحة الشركات) .

·         إمتابعة طلبات تراخيص العمل التي لم يتم تجديدها وإخطار كل من الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لاتخاذ اللازم نحو إسقاط إقامة الأجنبي وترحيله من البلاد .

·         استطلاع رأي الجهات الفنية المتخصصة (وزارات – هيئات – نقابات) للتحقق من مدى إلحاقه للأجنبي من الناحية الفنية قبل الموافقة على منح الترخيص في الحالات التي تستدعي ذلك .

·         بحث ودراسة حالات الاستثناء من نسبة استخدام العمالة الأجنبية والتي ترد مباشرة من المنشآت والشركات وعرضها على لجنة الاستثناءات وموافاة الجهات المعنية بالنتيجة .

·         بحث ودراسة طلبات التظلمات من رفض منح الترخيص بالعمل للأجنبي .

·         دراسة الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصرا لعربية طرفا فيها والخاصة بإعفاءات الأجانب من تراخيص العمل أو من رسوم الترخيص .

·         إعداد الإحصائيات الخاصة بنشاط الإدارة والمكاتب التابعة لها وموافاة الجهات المعنية بها .

·         إصدار التعليمات والكتب الدورية والنشرات لمديريات القوى العاملة والهجرة والمكاتب النوعية الثلاثة التابعة للإدارة (الاستثمار – البترول – الشركات) فيما يتعلق بكيفية تنفيذ القوانين والقرارات في مجال الترخيص والتعليمات الخاصة بتبسيط الإجراءات والمتعلقة بالمتغيرات السياسية بالنسبة لمعاملة الرعايا الأجانب وكذا عقد الاجتماعات الفنية مع المختصين بالمديريات .

·         إتمثيل الوزارة في اللجان والمجالس المعنية بدراسة استخدام الأجانب في البلاد .

 

المصدر : إدارة البوابة الإلكترونية

التاريخ : 21/3/2018