واتخاذ إجراءات بحث التظلمات من القرارات الصادرة من اللجان المحلية بشأن طلب وقف العمل (كلي – جزئي) أو تقليص حجمه أو نشاطه ودراسة هيكل الأجور لمختلف المهن والأنشطة والقطاعات بالدولة ويباشر هذا الاختصاص:

 

الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية ويتبعها ما يلـي :

 

الإدارة العامة لتفتيش العمل :

تختص بإيجاد السبل المؤدية إلى توفير الاستقرار في علاقات العمل وبحث ودراسة الشكاوى الجماعية ، وحالات التوقف الكلي والجزئي واحتمالاته ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بعلاقات العمل وتقوم بالأعمال الآتية :

·         بحث ودراسة الشكاوى الجماعية التي ترد للإدارة من كافة الجهات ومحاولة تسويتها وديا واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

·         اتخاذ إجراءات إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم المختصة في حالة تعذر التسوية الودية وطلب أحد الطرفين أو كليهما ذلك .

·         تمثيل الوزارة في هيئات التحكيم المختصة على مستوى الجمهورية .

·         دراسة قرارات هيئات التحكيم وإعطاء مستخرجات منها لمن يطلبها من ذوي الشأن .

·         إالمشاركة في عضوية اللجنة المركزية للتظلمات من قرار لجان البت في طلبات الإغلاق المشكلة بمديريات القوى العاملة ، والقيام بأعمال السكرتارية الفنية لهذه اللجان .

·         متابعة إجراءات تنظيم حق الإضراب عن العمل وفقا للشروط التي حددها قانون العمل واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الهدف منه دون الإخلال بالإنتاج .

·         متابعة الإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان الخماسية في ضوء الإجراءات الذي تم إعداده في هذا الشأن .

·         المشاركة في أعمال المجلس الاستشاري الأعلى للعمل .

·         دراسة قرارات لجان البيوع الجبرية المشكلة بالقرار رقم 99 لسنة 1969 وقيدها بالسجلات المعدة لذلك .

·         إعداد المنشورات والتعليمات المتعلقة بعلاقات العمل ، وتعميمها على مديريات القوى العاملة والهجرة ومتابعة تنفيذها للعمل بمقتضاها .

·         الرد على الاستفسارات الواردة للإدارة من كافة الجهات في مجالات علاقات العمل .

 

الإدارة العامة للمفاوضة الجماعية :

وتختص بتهيئة المناخ بين المنظمات النقابية العمالية وأصحاب الأعمال أو منظماتهم أو اتحاداتهم بما يحقق الاستقرار في بيئة العمل لتحسين شروط وظروف العمل ، كما تختص بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها على كافة مستويات التفاوض الجماعي وتقوم بالأعمال الآتية : :

·         اتخاذ إجراءات تحريك المفاوضة الجماعية بإخطار منظمات أصحاب الأعمال والمنظمة النقابية حسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعي بناء على طلب أحد الطرفين في حالة رفض الطرف الآخر . وذلك على كافة المستويات الواردة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 124 لسنة 2003 بشأن تحديد مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته والإجراءات التي تتبع في شأنه .

·         محاولة التوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية ومساعدتهما للوصول إلى اتفاق بناء على طلب أحد الطرفين .

·         قيد الاتفاقيات التي تسفر عن المفاوضة الجماعية في الاتفاقية طبقا للشروط والأوضاع التي ينص عليها قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .

·         دراسة ومراجعة وقيد عقود العمل الجماعية واتفاقيات العمل الجماعية واتخاذ إجراءات الإيداع والنشر بالوقائع المصرية سواء التي أبرمت بالإدارة أو التي يقوم بها أحد الطرفين .

·         اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في حالة التجديد أو الانضمام أو التعديل أو النشر مع متابعة تنفيذ الاتفاقيات الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة حدوث أية ظروف استثنائية تطرأ على الاتفاقية تحول دون تنفيذها .

·         في حالة عدم التوصل إلى اتفاق أو تسوية النزاع كليا يتم اتخاذ إجراءات الإحالة إلى الإدارة العامة لعلاقات العمل لاتخاذ إجراءات الوساطة وذلك في حالة طلب أحد الطرفين أو من يمثلهما .

·         الرد على الاستفسارات الواردة للإدارة من كافة الجهات في المفاوضة الجماعية .

·         إعداد المنشورات والتعليمات المتعلقة بالمفاوضة الجماعية وتعميمها على مديريات القوى العاملة والهجرة ومتابعة تنفيذها والعمل بمقتضاها .

 

الإدارة العامة لبحوث العمل والأجور والإنتاجية :

وتختص بدراسة المشاكل والعيوب القائمة في نظم الأجور والحوافز السائدة في القطاع الخاص وتقديم المقترحات في هذا الشأن وإبداء الرأي للمجلس القومي للأجور وتقوم بالأعمال الآتية :

·         إبداء المشورة للمجلس القومي للأجور فيما يخص تقدير الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي واقتراح الأنشطة والمناطق التي يمكن تمييزها وذلك بناء على طلب السلطة المختصة .

·         القيام بالدراسات والبحوث التي تستهدف تشخيص المشاكل والعيوب في نظم سياسات الأجور والحوافز السائدة في القطاع الخاص وأجور فئات العمال الأولى بالرعاية في بعض الأنشطة والمناطق الجغرافية التي تتدهور فيها أوضاع الأجور وتقديم المقترحات التي تكفل تحقيق سلامتها وإبداء الرأي والمشورة في الاستفسارات الواردة .

·         إجراء الدراسات المتعلقة بسياسات الأجور على كافة المستويات بضمان توجيه القوى العاملة ونحو المهن والتخصصات التي تتطلبها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإيجاد التنسيق بين سياسات الأجور وغيرها من السياسات المرتبطة بها وما يتطلبه ذلك من اتصالات بالجهات المعنية .

·         جمع وتوفير البيانات الخاصة بمتوسطات الأجور في مختلف الأنشطة الاقتصادية وكذلك الناتج المحلي وإنتاجية العامل ومستوى الإنتاج وكذا متابعة الأجهزة والآليات المنشأة لعلاج قضايا العمل والعمال ذات الصلة بأنشطة الوزارة .

·         إجراء الدراسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستهلاك عن طريق المعيشة لأسر العمال وتقديم المقترحات في هذا الشأن .

·         دراسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات التي تصدر عن المنظمات العمالية العربية والدولية الخاصة بمسائل الأجور وإبداء الرأي فيها .

·         حضور المؤتمرات والندوات الخاصة بمجال الأجور والإنتاجية التي تشارك فيها الوزارة.

 

المصدر : إدارة البوابة الإلكترونية

التاريخ : 21/3/2018