وكذلك حصر العاملين بتلك المنشآت وتصنيفهم حسب عدة مؤشرات مثل : الوظيفة - المؤهل الدراسي – المرتب الساسي – النوع – الجنسية – الاعاقة ... وغيرها

وكذلك حصر احتياجات هذه المنشآت من العمالة خلال الخمس سنوات المقبلة والشروط المطلوبة في هذه العمالة وذلك بكل دقة وشفافية .

ويهدف هذا البرنامج إلى الوقوف بدقة على حالة هذه المنشآت وعددها وفق مؤشرات معينة مثل : حجم العمالة – نوع النشاط  ... وغيرها وكذلك الوقوف على حالة العمالة بهذه المنشآت والمتغيرات التي تطرأ عليها وكذلك معرفة طبيعة الإحتياجات لهذه المنشآت من العمالة خلال الخمس سنوات المقبلة وفي ضوء ذلك كله يتسنى لمتخذي القرار بناء قراراتهم وخططهم المستقبلية بناءً على بيانات ومعلومات من أرض الواقع وبما يتناسب مع سوق العمل الفعلي .

ويتم توزيع الاستمارات الخاصة بالبرنامج على كافة المنشآت الواقعة في نطاق كل مكتب من مكاتب العمل على مستوى المحافظة طبقاً لأحكام المادة 15 فقرة 3 من قانون العمل 12 لسنة 2003 والذي يلزم المنشآت باستيفاء هذه الاستمارات في الموعد المحدد من كل عام طبقاً لدليل الإجراءات هذا بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص أما منشآت القطاع الحكومي والعام فيتم التعامل معها طبقاً للقانون 53 لسنة 1979

وتقوم مديرية القوى العاملة بالمنوفية ببدء توزيع استمارات البرنامج كل عام على جميع مكاتب العمل التابعة على مستوى المحافظة ليتم توزيعها على جميع المنشآت الواقعة في نطاق كل مكتب تمهيداً لتجميعها في المديرية التي تقوم بدورها بتجميعها في الكشوف النهائية واستخراج المؤشرات والمعلومات المطلوبة ورفعها إلى الوزارة في الموعد المحدد

صرح بذلك السيد الأستاذ / ممدوح محمد العدل وكيل الوزارة – مدير المديرية

تاريخ الخبر : 13/3/2014