بدءا من قطاع المقاولات ومرورا بقطاع النقل البرى والباعة الجائلين والمناجم والمحاجر والزراعة والصيد وانتهاءا بالعاملين بالقطاع غير المنظم ( الوحدات التى تستخدم 10 عمال فأقل ) 
دور وزارة القوى العاملة فى حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة 
اناطت المادة 26 من القانون 12 لسنة 2003 بالوزير المختص ( وزير القوى العاملة ) اصدار القرارات واللوائح التى تنظم رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين واتحاد نقابات عمال مصر وخصت بالذكر عمال المقاولات والزراعة والصيد وعمال المناجم والمحاجر وعمال البحر وقد تم ذكر هذه الفئات على سبيل المثال لا الحصر وقد صدرت فعليا القرارات المنفذة لنص هذه المادة بعد التشاور مع الوزراء المعنيين واتحاد نقابات عمال مصر فقد صدر القرار 168 لسنة 2007 وتعديلاته الخاص بعمال المقاولات والزراعة والصيد والقرار 211 لسنة 2009 الخاص بعمال المناجم والمحاجر والقرار 253 لسنة 2007 الخاص بعمال البحر وذلك كمرحلة اولى يليها مراحل اخرى تتولى شمول جميع فئات العمالة غير المنتظمة واخضاعها للرعاية والحماية 
من المنوط به تنفيذ هذه القرارات 
المنوط به تنفيذ هذه القرارات هو الادارة العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة بالوزارة ووحدات العمالة غير المنتظمة بالمديريات وقد اسند القرار 186 لسنة 2015 اختصاصات وحدات العمالة بالمديريات لادارة التشغيل بالمديرية لحين هيكلة هذه الوحدات مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وقد صدرت فعليا موافقة الجهاز على انشاء هذه الوحدات والواجب هنا هو سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الموافقة بالمديريات كما اضاف القرار 186 لسنة 2015 مجموعة مركزية تكون مسئولة عن ادارة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة ماليا وليس فنيا حيث ان ادارة العمل فنيا هو من اختصاص الادارة العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة بالوزارة.

المصدر : مركز معلومات المديرية

تاريخ البيان : 30/8/2015