ومتابعة سير المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها ، وتحريك إجراءات الوساطة والتحكيم على المستوى القومي والإقليمي وما دون ذلك ، واتخاذ إجراءات بحث التظلمات من القرارات الصادرة من اللجان المحلية بشأن طلب وقف العمل (كلي – جزئي) أو تقليص حجمه أو نشاطه ودراسة هيكل الأجور لمختلف المهن والأنشطة والقطاعات بالدولة

ويباشر هذا الاختصاص الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية ويتبعها ما يلـي :

1) الإدارة العامة لعلاقات العمل

وتختص بإيجاد السبل المؤدية إلى توفير الاستقرار في علاقات العمل وبحث ودراسة الشكاوى الجماعية ، وحالات التوقف الكلي والجزئي واحتمالاته ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بعلاقات العمل

2) الإدارة العامة للمفاوضة الجماعية

وتختص بتهيئة المناخ بين المنظمات النقابية العمالية وأصحاب الأعمال أو منظماتهم أو اتحاداتهم بما يحقق الاستقرار في بيئة العمل لتحسين شروط وظروف العمل ، كما تختص بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها على كافة مستويات التفاوض الجماعي

3) الإدارة العامة لبحوث العمل والأجور والإنتاجية

وتختص بدراسة المشاكل والعيوب القائمة في نظم الأجور والحوافز السائدة في القطاع الخاص وتقديم المقترحات في هذا الشأن وإبداء الرأي للمجلس القومي للأجور

المصدر : إدارة البوابة الالكترونية

التاريخ : 31/12/2015